دهاليز الكونغرس الأمريكي

 دهاليز الكونغرس الأمريكي

عدد (11) نوفمبر – تشرين الثاني 2012

نشرة صحفية شهرية تصدر عن

المركز العربي الأمريكي للترجمة والأبحاث والإعلام

رئيس التحرير: عمرو عبد العاطي

إعداد: عمرو عبد العاطي، سارة خليل

http://www.aactcenter.com

 مؤسسة ورئيسة المركز : أ. فرح الأتاسي

المركز العربي الأمريكي للترجمة والأبحاث والإعلام (آكت)، أول مركز دراسات وأبحاث عربي أمريكي مستقل، تأسس في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي عام 2003، ويعني برصد الداخل الأمريكي ومتابعة ودراسة والعلاقات الأمريكية مع العالمين العربي والإسلامي وتحليل السياسات الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط. وينقل مركز آكت كل ما يدور في أورقة وسائل الإعلام الأمريكية، ودهاليز البيت الأبيض والكونغرس والبنتاغون وكبري مراكز الفكر والأبحاث، ليكون بمثابة مرآة تعكس الذهنية الأمريكية وتشرح وتحلل الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة. تصدر عن المركز عدة ترجمات ودراسات ونشرات عامة وخاصة إعلامية وبحثية وتحليلية وإخبارية، تصدر باللغتين العربية والإنكليزية، بهدف تعميق الفهم العربي لطبيعة نظام السياسات الأمريكية ودراسة دوافعها، وتحليل أبعادها، والعمل علي بناء استراتيجيات وسياسات أكثر توازناً تجاه العالمين العربي والإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط. Info@aactcenter.com

دهاليز الكونغرس

                                                                       

نشرة إلكترونية تصدر شهريا تصدر باللغة العربية حول أهم وآخر مشاريع القوانين التي يقترحها أعضاء مجلسي الكونغرس (مجلس النواب ومجلس الشيوخ) والتشريعات التي يوافق عليها الكونغرس. وتتناول بالرصد جلسات الاستماع في لجان الكونغرس بمجلسيه، والدراسات والتقارير التي تصدر عن تلك اللجان، وكذا "خدمات أبحاث الكونغرس". بالإضافة إلي عرض أهم التقارير التي تصدر عن مركز أبحاث الكونغرس حول منطقة الشرق الأوسط وأمور سياسة أمريكية داخلية مهمة حول صراع القوي والأحزاب السياسية الأمريكية.

وتركز النشرة علي الأخبار المتعلقة بالعالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط داخل دهاليز الكونغرس الأمريكي، وأهم مواقف أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب حيال قضايا العالم العربي، وأبرز تصريحات زعماء وقادة أهم اللجان الكونغرس ومواقفهم من العالم العربي.

المركز العربي الأمريكي للترجمة والأبحاث والإعلام (آكت)، ومركز المعلومات والمصادر العربي، أول مركز دراسات وأبحاث عربي أمريكي مستقل، تأسس في العاصمة الأمريكية واشنطن دي سي عام 2003، ويعني برصد الداخل الأمريكي ومتابعة ودراسة والعلاقات الأمريكية مع العالمين العربي والإسلامي وتحليل السياسات الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط. وينقل مركز آكت كل ما يدور في أورقة وسائل الإعلام الأمريكية، ودهاليز البيت الأبيض والكونغرس والبنتاغون وكبري مراكز الفكر والأبحاث، ليكون بمثابة مرآة تعكس الذهنية الأمريكية وتشرح وتحلل الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة. تصدر عن المركز عدة ترجمات ودراسات ونشرات عامة وخاصة إعلامية وبحثية وتحليلية وإخبارية، تصدر باللغتين العربية والإنكليزية، بهدف تعميق الفهم العربي لطبيعة نظام السياسات الأمريكية ودراسة دوافعها، وتحليل أبعادها، والعمل علي بناء استراتيجيات وسياسات أكثر توازناً تجاه العالمين العربي والإسلامي ومنطقة الشرق الأوسط. Info@aactcenter.com.

المحتويات

إصرار الجمهوريين علي عدم زيادة الضرائب لخفض عجز الموازنة.. 4

الأغلبية في مجلس الشيوخ تطلب أن تشمل حزمة العجز عوامل تحفيزية.. 7

اقتراح بول بتعديل القانون الخاص باعتقال الأمريكيين لأجل غير مسمى. 10

الصراع بين أوباما والجمهوريين بشأن تعيين رايس كوزيرة للخارجية.. 13

ماكين يطالب أوباما بإدانة قرارات الرئيس مرسي الأخيرة. 16

الجدل في الكونغرس بشأن قضايا تشريعية لم يتم إقرارها. 19

مرشحين أفضل هو الحل للتغلب علي أداء الجمهوريين الضعيف في الانتخابات... 22

أوباما يوجه تحديات كبيرة لتحقيق التأمين الصحي. 24

(1)

إصرار الجمهوريين علي عدم زيادة الضرائب لخفض عجز الموازنة

شدد الزعماء الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي علي رفضهم التوصل لأي اتفاق لجلب عائدات للحكومة بشأن الضرائب في ظل الهاوية المالية التي تعصف بالبلاد. وأوضح المتحدث باسم الأغلبية في مجلس النواب جون بوينر أن الجمهوريين يمكن أن يقبلوا تحقيق إيرادات جديدة، ولكن ليس علي حساب رفع معدلات الضريبة كجزء من صفقة كبيرة تتعلق بعجز الموازنة.

وفي هذا الإطار أوضح الرئيس الأمريكي باراك أوباما، والعضو الديمقراطي تشارلز شومر، أنه من غير المتوقع الحصول علي تأييد الجمهوريين بتلافي ثغرات المقترح بشأن رفع الضريبة لتحقيق إيرادات.

وأوضح شومر، باعتباره من أبرز الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أن الكونغرس لا يستطيع رفع الإيرادات بنسبة 1.5 إلي 1.6 مليار دولار، ولكن رؤية الرئيس تكمن في العودة إلي الاستقطاعات والحد من الثغرات، وهذا لن ينتهك تعهد أوباما بعدم زيادة العبء الضريبي علي الطبقة الوسطى.

وألقي الرئيس أوباما بمسئولية تجنب زيادة الضرائب وخفض الإنفاق نتيجة الأزمة المالية علي الكونغرس، وشدد علي ضرورة مرونة الجمهوريين في تمرير قانون تمديد التخفيضات الضريبية علي الطبقة الوسطى، وأكد أنه سيوقعه علي الفور في حالة تمريره. فيما رفض بوينر ضغط الرئيس أوباما لتمرير مشروع القانون المقترح من مجلس الشيوخ.

وقال أوباما خلال خطابه، إن الطبقة المتوسطة لا ينبغي أن تكون رهينة خلال فترة مناقشات الكونجرس لتخفيضات ضريبية لأناس يحققون دخلا يزيد عن 250 ألف دولار سنويًا.

وأضاف قائلاً "أعتقد أنه يجب تمرير مجلس الشيوخ لمشروع قانون مجلس النواب، بدلاً من ضغط الرئيس علي مجلس النواب لتمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ". كما هدد بوينر أوباما استخدام حق النقض (الفيتو) ضد هذا الإجراء، للانحياز إلي مشروع قانون ضد الأخر.

ويذكر أن مشروع القانون المقترح من قبل مجلس النواب بشأن الهاوية المالية، ينص علي زيادة جميع معدلات الضرائب لمدة عام واحد. وأكد بوينر علي ضرورة عمل كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي سوياً في أقرب وقت، لمواجهة المشاكل التي تواجه الولايات المتحدة. وفيما يتعلق بالإيرادات أكد بوينر رفضه، ولم يوضح ما مدي استعداده لقبول المقترح، قائلاً "هناك الكثير من السبل لزيادة العائدات دون زيادة الضرائب".

وأعرب الجمهوريون عن مخاوفهم بشأن بطء أوباما في تحركاته ضد الأزمة المالية، وفسر بعضهم ذلك بأنها محاولة منه  لإثنائهم والتشويش عليهم في تمديد التخفيضات الضريبية للطبقة الوسطى.

وانتقد العضو الديمقراطي ستيف كينغ سياسة أوباما تجاه الأزمة المالية قائلاً "أن أوباما بدأ في عروض تمثيلية من شأنها إلقاء اللوم علي الجمهوريين في الهاوية المالية التي تعصف بالبلاد"، وأضاف قائلاً "أن الأمر بيد الرئيس، وما يريده هو ما سيتم علي أرض الواقع، بسبب سلطاته".

وقالت السناتور الجمهورية كيلي أيوتي إنها وزملاؤها يتعين عليهم التوصل إلي اتفاق لتجنب الزيادات الضريبية والتخفيضات الكبيرة في الإنفاق في مجالات مثل الدفاع.  وأشارت إلي أن تقليل الإنفاق يتعين أن يكون الخيار الأول بدلا من زيادة ورفع الضرائب؛ لأنه سيكون أقل ضررًا علي الاقتصاد، وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والأشخاص الذين يبحثون عن عمل.  ومن جانبه قال العضو الجمهوري أوستن ستوك "إن خفض الإنفاق أكثر أهمية من عدم رفع الإيرادات"، وأضاف "أن خفض الإنفاق في أي اتفاق يجب أن يتجاوز العائد المحصل".

(2)

الأغلبية في مجلس الشيوخ تطلب أن تشمل حزمة العجز عوامل تحفيزية

عبر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ عن سعادتهم لحصولهم علي الأغلبية في الانتخابات التي جرت في السادس من نوفمبر، بعد أن سيطروا علي مقاعد احتدمت المنافسة عليها مع الجمهوريين في ماساتشوستس وإنديانا مع الاحتفاظ كذلك بالمقاعد التي كانوا يشغلونها بالفعل.

وطالب الديمقراطيون بضرورة أن تشمل أي حزمة لخفض العجز في الفترة المقبلة عوامل للتحفيز، إلا أنهم لم يعلنوا عن أي إجراءات لتنفيذ تلك التدابير، سوي بعض الدراسات المتعلقة بالإنفاق علي المشروعات الجديدة للبنية التحتية الجديدة، وبعض كشوف الإعفاءات الضريبية.

وبالرغم من إحجام بعض الجمهوريين عن فكرة الديمقراطيين بأن تشمل حزمة خفض العجز إنفاقات جديدة، ولكن الديمقراطيين يرون أن مخاوف الناخبين تتركز بالدرجة الأولي علي توفير فرص عمل، وأن الحكومة تحتاج أن تأخذ دوراً أكثر جرأة لتحفيز الاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال السناتور الديمقراطي تشارلز شومر "نحن بحاجة لاتخاذ إجراء تحفيزي كجزء من التقليل من الأزمة المالية العامة في البلاد، لانخفاض معدل النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين"، وأكد شومر أن تقليل عجز الموازنة سيسهم بكل تأكيد في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي.

وأوضح شومر أنه لم يتم حسم الأمر بشأن الخيارات المطروحة لتحفيز الاقتصاد سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو الإعفاء الضريبي علي المرتبات، ومازالت الخيارات مطروحة علي الطاولة.

ويبقي الخوف الأكبر لدي المستثمرين بسبب الأزمة المالية الذي تقترب من الولايات المتحدة الأمريكية تدريجياً علماً بأنه سيتم تفعيله بداية العام القادم 2013 في حال استمر أعضاء الكونجرس من ديمقراطيين وجمهوريين بالاختلاف حول قانون الضرائب وكيفية فرضها رغم الضغوطات الكبيرة التي يواجهها الطرفين للوصول لاتفاق منطقي يجنب البلاد من عواقب الهاوية المالية.

ويكمن الخلاف بين الحزب الجمهوري والديمقراطي علي الميزانية العامة في أسلوب فرض الضرائب وكيفية تقليص عجز الموازنة، فيري الديمقراطيين أن رفع الضرائب علي أغنياء أمريكي وذوي الدخل المرتفع إلي جانب الشركات والأعمال بنسبة بسيطة يفيد الموازنة العامة بشكل كبير، وليس بالضرورة رفع الضرائب علي 98% من الشعب الأمريكي الذي يندرج تحت قائمة الدخل المحدود، ولا يستوجب ذلك رفع الضرائب علي ما نسبته 97% من تلك الشركات التي تعد صغيرة.

أما الجمهوريين، فيرون بأن رفع الضرائب علي تلك الطبقة الغنية أو صاحبة الدخل المرتفع لن يضفي كثيراً علي الميزانية العامة بل أنه يجب خفض الإنفاق الحكومي علي العديد من برامجها التي تكبد الميزانية مبالغ طائلة سيفيد الميزانية بشكل أكبر، أي أنه يجب تمديد نظام الضرائب الحالي وعدم المساس به مع خفض الإنفاق في بعض الجوانب.

إلا أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعم فكرة فرض المزيد من الضرائب والحفاظ علي سياسة ضريبية معتدلة مع المزيد من الضرائب كما أشرنا علي تلك الطبقة الغنية إلي جانب خفض بعض مسارات الإنفاق الحكومي التي تكبد الميزانية العامة الكثير من مليارات الدولارات والتي تمكن اختصارها. وعارض زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد أي جهد لخفض مخصصات الضمان الاجتماعي للحد من تكلفة البرنامج شبكات الأمان.

وقد حاول الديمقراطيون في مجلس الشيوخ لتمرير برامج الإنفاق علي البنية التحتية في العامين الماضيين، إلا أنها أحبطت من قبل الجمهوريين. وأوضح أوباما في خطاب له، إن الأمريكيين صوتوا لصالح التوصل إلي حل وسط والعمل وليس للسياسة، ودعا الكونغرس للعمل معا بهذه الروح للمساعدة علي خلق فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف أن الأولوية القصوى لإدارته يجب أن تكون لخلق فرص العمل وتحقيق النمو، مشددا علي أنه لن يقبل بأي نهج غير متوازن لتحسين الاقتصاد، وسيرفض تحمل الطلاب وكبار السن أو أسر الطبقة المتوسطة عبء العجز الأمريكي بالكامل، في حين لا يطلب ممن يحققون دخلا يزيد عن 250 ألف دولار سنويا دفع المزيد من الضرائب. وأشار أوباما أن إعادة انتخابه يعني أن غالبية الأمريكيين يتفقون معه في هذا الرأي.

من ناحية أخري هنأ رئيس مجلس النواب جون بوينر الرئيس أوباما علي انتخابه، ودعا إلي بذل جهود من جانب الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتفادي الهاوية المالية. وقال: "بدلا من قبول تخفيضات عشوائية قد تعرض دفاعنا الوطني للخطر، علينا أن نكون جادين بشأن الحد من الاستحقاقات والمخصصات التي تمثل السبب الأساسي لتزايد تضخم ديوننا".

(3)

اقتراح بول بتعديل القانون الخاص باعتقال الأمريكيين لأجل غير مسمى

هدد السيناتور الجمهوري راند بول من تعطيل التصويت علي مشروع قانون تفويض الدفاع، إذا لم يتم التعديل بشأن الحد من اعتقال الأمريكيين إلي أجل غير مسمى. ويعتمد تعديل بول علي مسار جديد للحد من قدرة الجيش علي اعتقال مواطنين أمريكيين لأجل غير مسمى، والمشتبه صلتهم بالإرهاب من خلال محاكمة سريعة.

ويسعي بول لتغيير قوانين اعتقال المواطنين الأمريكيين إلي أجل غير مسمى، والذي دار بشأنها جدل كبير بين الليبراليين الديمقراطيين في مجلس الشيوخ العام الماضي، للحد من قوانين الاعتقال قبل التوصل إلي حل وسط. ويذكر أن لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ مررت مشروع قانون تفويض الدفاع – الذي يهدد بول بتعطيله-  في مايو الماضي.

وفي السياق ذاته أوضح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديمقراطي هاري ريد، أنه سيناقش مشروع قانون الدفاع بعد عطلة عيد الشكر، وسيتم فتح عملية التعديلات بإجراء عدد محدود من التعديلات بإشراف لجنة القوات المسلحة بحضور رئيس اللجنة السناتور الديمقراطي كارل ليفن، والسناتور الجمهوري البارز جون ماكين، ويسعي كل منهم لتمرير المشروع، والحد من التعديلات عليه .

وعبر ليفن عن أمله في تمرير مشروع القانون دون أي تعديل، وفي هذا الصدد قال "لن يكون هناك اتفاق بشأن مناقشة تعديلات دون الأخرى، ولكن الأمر يرجع إلي رؤساء الجلسة".

ويرجع سبب تهديد بول بعدم تمرير مشروع قانون تفويض الدفاع إلي عدم وجود اتفاق للتصويت علي التعديل الذي اقترحه بشأن عدم اعتقال المواطنين الأمريكيين إلي أجل غير مسمى.

ودعي كل من ليفني وريد السيناتور بول في وقت سابق قبل انعقاد الانتخابات للنقاش بشأن مشروع قانون تفويض الدفاع – الذي مرر علي مدار 50 عام بدون أي تعديل- المعطل في مجلس الشيوخ منذ عدة أشهر، ولكنه لم يلبِ الدعوة.

وفي محاولة لمعرفة مدي تقدم المفاوضات بشأن تعديل بول، رفض كل من مكتب بول وليفن الإدلاء بأي تصريحات بشان أي تقدم أحرزته المفاوضات. لكن من المتوقع رفض معظم الجمهوريين تعديل بول.

ولم يختلف الوضع عن العام الماضي، فقد احتدم الجدال في الكونغرس بين السيناتور الديمقراطي مارك يودال، والسيناتور الديمقراطي وديان فاينشتاين من جهة، والسيناتور الديمقراطي كارل ليفن من جهة أخرى، الذي رأي ضرورة تحديد شروط معينة للاعتقال، ووافقه في ذلك كل من السيناتور جون ماكين، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام.

وكان يودال وفاينشتاين لديهم مخاوف بالغة، تكمن في أن مشروع القانون يسمح للحكومة الأمريكية اعتقال المواطنين لأجل غير مسمي المتهمين في قضايا إرهابية. ودافع ماكين وحلفاؤه عن مشروع قانون، بأن حق سلطة الاعتقال منح للإدارة الأمريكية منذ عام 2001، خاصة بعد أحداث سبتمبر، والهجمات الإرهابية علي الولايات المتحدة، مما خول السلطات الحق في التفويض لاستخدام القوة العسكرية.

وأثار تهديد أوباما باستخدام حق النقض علي مشروع القانون الخاص بأحكام الاعتقال النزاع لأول مرة مع السيناتور الديمقراطي ليفن، قبل التوصل إلي حل وسط من شأنه أن مشروع القانون لم يغير أياً من القوانين القائمة لاحتجاز المواطنين الأمريكيين.

وأصدر البيت الأبيض مؤخرا بياناً مضمونه أن لن يتم اعتقال مواطني الولايات المتحدة المشتبه في صلتهم بالإرهاب مباشرة. وحذرت بعض الجماعات الليبرالية من مراوغة الإدارة الأمريكية ضد الالتزام بالبيان، خاصة وأن القانون مازال يسمح للسلطة التنفيذية باعتقال المواطنين لأجل غير مسمى.

ومن أجل الضغط علي الإدارة الأمريكية للموافقة، تعاون أدم سميث العضو الديمقراطي البارز في لجنة القوات المسلحة، مع العضو الجمهوري الليبرالي جوستن أماش في محاولة للتراجع عن قوانين الاعتقال خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون تفويض الدفاع.

وأخيراً، أكد بول علي عزمه تمرير مشروع القانون للحد من اعتقال المواطنين الأمريكيين لأجل غير مسمى، وحق المعتقلين في إجراء محاكمات علنية وسريعة.